الاقتصاد والناس
مقالات مشابهة
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، التي ساهمت بتعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي.
وأضاف الجغبير “هناك فرصة كبيرة لزيادة هذه الصادرات من خلال تنويع المنتجات وتكثيف مشاركة الشركات الصناعية في المعارض المختلفة التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية، مع التسويق الجيد لهذه المنتجات، وخصوصا بعد افتتاح الخط الملاحي الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرا من العقبة الى الساحل الشرقي الأميركي، حيث سيساهم في تعزيز حركة الصادرات الى السوق الأميركي، من خلال توفير مدة الشحن وتقليل التكلفة على الشركات المصدّرة”.
وأوضح الجغبير خلال افتتاحه أمس الجلسة التعريفية لبرنامج البيان السنوي لمِنح تعزيز التنافسية للشركات الراسخة، التي نظمتها غرفة صناعة عمّان وبالشراكة مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي، وبمشاركة أكثر من 60 ممثلا لشركات كبرى من مختلف القطاعات الصناعية، أن هذا النوع من الشراكة مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي يأتي منسجمًا مع أجندة الإصلاح الاقتصادي وأولويات عمل الحكومة الاقتصادية ووثيقة رؤية التحديث الاقتصادي وما ينبثق عنها من خطط عمل تنفيذية”.
وقال “نتطلع إلى هذا البرنامج وغيره من البرامج للمساعدة على مواجهة هذه التحديات، حيث أن زيادة الصادرات الأردنية هي الحل الرئيسي لمشكلتي البطالة والفقر”.
وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي الأردني خلال العامين الماضيين، أثبت قدرة عالية على التعافي بعد أزمة كورونا، وتعطل بعض سلاسل التوريد خصوصاً في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة، حيث نمت الصادرات الأردنية العام الماضي بما يقارب 34 % عن عام 2021 ونمت بما نسبته 62 % عن مستواها في عام 2019 أي ما قبل أزمة كورونا وارتداداتها والأزمة الروسية الأوكرانية، كما زادت كميات التصدير وتنوعت الأسواق حيث دخلت الأسمدة بقوة للأسواق الأوروبية ودول أميركا الجنوبية، والمنتجات الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية من مشغولات ذهبية وأنظمة الطاقة الشمسية دخلت ضمن هيكل الصادرات الأردنية للسوق الأميركي).
يذكر أن برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي يستهدف الشركات الراسخة التي يزيد عدد موظفيها على 250 موظفا، ولديها حصة سوقية مميزة، والتي تحقّق عائدًا سنويًا من مبيعات التصدير بما لا يقل عن 15 % من مبيعاتها السنوي؛ من خلال تقديم الدعم والمساعدة المباشرة بهدف تعزيز مزاياها التنافسية لمساعدتها على زيادة صادارتها، وضمان تنمية أعمالها، وخلق المزيد من فرص العمل، مما سيُسهم في تحقيق النموّ الاقتصادي المنشود على المستوى الوطني.
ويعمل برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين على تقديم الدعم والمساعدة الفنية اللازمة لتحقيق النموّ الاقتصادي، من خلال بناء قدرات مؤسسات القطاع الحكومي لتحديد الأولويات وتنفيذ السياسات التي تروّج للاستثمار ولتنافسية القطاع الخاص، بالإضافة إلى تيسير الصادرات.
كما يركز البرنامج على تعزيز التنافسية بشكل عام وعلى مستوى الدولة من خلال العمل مع الشركات الكبرى وتقديم المساعدة الفنية الإستراتيجية اللازمة لمعالجة الأولويات الاقتصادية الناشئة.
وأكد المشاركون خلال النقاش الذي جرى خلال الورشة التعريفية أهمية برنامج البيان السنوي الذي سيسعى إلى تحديد إمكانات وقدرات الشركات الراسخة والعمل على تنميتها، مما سيكون له أثر مباشر في تحسين العمليات التشغيلية، وتطوير المنتجات بما يتوافق مع متطلبات التصدير، ودعم جهود التصدير، والتشجيع على طرح منتجات تصديرية جديدة.
من الجدير بالذكر، أن برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي يأتي كنتيجة لمذكرة التفاهم الأردنية الأميركية حول التنمية الاقتصادية، لذلك فإن البرنامج يعمل بالتماشي مع أجندة الإصلاح الاقتصادي، وكما هو منصوص عليه في رؤية التحديث الاقتصادي وغيرها من الوثائق الوطنية، كما ويشدّد على أن يكون النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في صميم أنشطته ومداخلاته، ويشجع الجهود التي من شأنها أن تقلل وتحدّ من الحواجز التي قد تعيق من مشاركة المرأة الاقتصادية.-(جريدة الغد)
